دیشب شبکه رادیو،تلویزیون ملی افغانستان ادارات دولتی در کابل را فردا پنجشنبه 28 عقرب 1388 به خاطر مراسم تحلیف وفاداری آقای حامد کرزی تعطیل اعلان کرد.
اعلان رخصتی عمومی یا قسمی باید مطابق قانون نافذه صورت گیرد.تصمیم به رخصتی ادارات دولتی کابل چه از جانب وزارت کار باشد چه از جانب شورای وزیران،یک نوع خلاف ورزی از قانون است.
زیرا انواع رخصتی های مأمورین دولت و رخصتی های عمومی در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان تذکر داده شده است.
بعد از تذکار 10 مورد رخصتی عمومی، در بند 11 ماده 41 قانون کار آمده است :
"سایر روزهایی که بنا بر تجویز دولت جمهوری اسلامی افغانستان،رخصتی عمومی تصویب و اعلان گردد."
بنابر این باید شورای وزیران پیشنهاد رخصتی 28 عقرب امسال را جهت تصویب به شورای ملی افغانستان تقدیم می کرد.در حالیکه دو هفته قبل اعلان شده بود که مراسم تحلیف ریاست جمهوری به تاریخ 28 عقرب صورت می گیرد،حکومت می توانست این پیشنهاد را روزها قبل به شورای ملی ارجاع می نمود تا طی مراحل قانونی آن انجام می شد اما این کار از جانب حکومت صورت نگرفت که خود نوعی بی اعتنایی و دهن کجی به پارلمان افغانستان را افاده می نماید.
شاید بعضی دوستان بگویند در این کشور هزاران مورد تخلف از قوانین وجود دارد اما این مطلب را برای این نوشتم که آقای کرزی نباید از روز اول زمامداری دور دوم خود به اعمال غیر قانونی دست می زد.
بنابر این باید به دوستانی که امید دارند که دولت آینده به حاکمیت قانون ارج گذارد باید گفت :
دوره ای که نیکوست از روز تحلیفش اش پیداست.
اگر اعضای پارلمان افغانستان نیز می خواستند تا حکومت آینده به پارلمان احترام قائل شود می توانستند – بدون در نظر داشت تمام خلاف ورزی های حکومت - در یک تصمیم مدنی بزرگ و واحد اعلان نمایند که چون آقای کرزی در این مورد خلاف قانون عمل کرده است هیچ یک از نمایندگان مردم در مراسم تحلیف اشتراک نخواهند کرد.
من مطمئن هستم که در این صورت مراسم تحلیف فردا برگزار نمی شد و در آینده نیز این درسی برای حکومت و الگویی برای پارلمان افغانستان می شد.
ولی حیف که کسی قدر خویش نمی داند و تا کسی خود را احترام نکند دیگران هرگز احترامش نمی کنند.
نهادینه شدن عفو مجرمین
نمایندگان ولسی جرگه در ارزیابی حسابات قطعیه سال 1387 دولت، امروز اذعان داشتند که وزارت زراعت در خریداری گندم برای ذخایر استراتژیک از قانون نافذه تدارکات تخلف ورزی نموده است.
همچنان وزارت امور داخله با استخدام بیش از یک هزار نفر در چوکات این وزارت باعث توسعه و انکشاف تشکیلاتی خود شده است در حالیکه این عمل ،خلاف قانون تشکیلات اساسی دولت و صدور جواز آن از صلاحیت های شورای ملی یا پارلمان است.
ولی وضعیت طوری است که ممکن است با تکرار تجارب قوه اجرائیه ،این قانون شکنی ها به دیده ی عفو و اغماض نگریسته شود.
اگر از وزرای محترم زراعت و امور داخله در این موارد استجواب صورت نگیرد فکر می کنم حیثیت پارلمان و خصوصاً ولسی جرگه در اذهان عمومی مورد سوال قرار خواهد گرفت.
نظارت از تطبیق قانون وظیفه پارلمان است و پارلمان می تواند با ابزارهایی که در دست دارد از خلاف ورزی ها پیشگیری نماید و در غیر آن، این عمل پارلمان خلاف قانون اساسی کشور است.
اعلان رخصتی عمومی یا قسمی باید مطابق قانون نافذه صورت گیرد.تصمیم به رخصتی ادارات دولتی کابل چه از جانب وزارت کار باشد چه از جانب شورای وزیران،یک نوع خلاف ورزی از قانون است.
زیرا انواع رخصتی های مأمورین دولت و رخصتی های عمومی در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان تذکر داده شده است.
بعد از تذکار 10 مورد رخصتی عمومی، در بند 11 ماده 41 قانون کار آمده است :
"سایر روزهایی که بنا بر تجویز دولت جمهوری اسلامی افغانستان،رخصتی عمومی تصویب و اعلان گردد."
بنابر این باید شورای وزیران پیشنهاد رخصتی 28 عقرب امسال را جهت تصویب به شورای ملی افغانستان تقدیم می کرد.در حالیکه دو هفته قبل اعلان شده بود که مراسم تحلیف ریاست جمهوری به تاریخ 28 عقرب صورت می گیرد،حکومت می توانست این پیشنهاد را روزها قبل به شورای ملی ارجاع می نمود تا طی مراحل قانونی آن انجام می شد اما این کار از جانب حکومت صورت نگرفت که خود نوعی بی اعتنایی و دهن کجی به پارلمان افغانستان را افاده می نماید.
شاید بعضی دوستان بگویند در این کشور هزاران مورد تخلف از قوانین وجود دارد اما این مطلب را برای این نوشتم که آقای کرزی نباید از روز اول زمامداری دور دوم خود به اعمال غیر قانونی دست می زد.
بنابر این باید به دوستانی که امید دارند که دولت آینده به حاکمیت قانون ارج گذارد باید گفت :
دوره ای که نیکوست از روز تحلیفش اش پیداست.
اگر اعضای پارلمان افغانستان نیز می خواستند تا حکومت آینده به پارلمان احترام قائل شود می توانستند – بدون در نظر داشت تمام خلاف ورزی های حکومت - در یک تصمیم مدنی بزرگ و واحد اعلان نمایند که چون آقای کرزی در این مورد خلاف قانون عمل کرده است هیچ یک از نمایندگان مردم در مراسم تحلیف اشتراک نخواهند کرد.
من مطمئن هستم که در این صورت مراسم تحلیف فردا برگزار نمی شد و در آینده نیز این درسی برای حکومت و الگویی برای پارلمان افغانستان می شد.
ولی حیف که کسی قدر خویش نمی داند و تا کسی خود را احترام نکند دیگران هرگز احترامش نمی کنند.
نهادینه شدن عفو مجرمین
نمایندگان ولسی جرگه در ارزیابی حسابات قطعیه سال 1387 دولت، امروز اذعان داشتند که وزارت زراعت در خریداری گندم برای ذخایر استراتژیک از قانون نافذه تدارکات تخلف ورزی نموده است.
همچنان وزارت امور داخله با استخدام بیش از یک هزار نفر در چوکات این وزارت باعث توسعه و انکشاف تشکیلاتی خود شده است در حالیکه این عمل ،خلاف قانون تشکیلات اساسی دولت و صدور جواز آن از صلاحیت های شورای ملی یا پارلمان است.
ولی وضعیت طوری است که ممکن است با تکرار تجارب قوه اجرائیه ،این قانون شکنی ها به دیده ی عفو و اغماض نگریسته شود.
اگر از وزرای محترم زراعت و امور داخله در این موارد استجواب صورت نگیرد فکر می کنم حیثیت پارلمان و خصوصاً ولسی جرگه در اذهان عمومی مورد سوال قرار خواهد گرفت.
نظارت از تطبیق قانون وظیفه پارلمان است و پارلمان می تواند با ابزارهایی که در دست دارد از خلاف ورزی ها پیشگیری نماید و در غیر آن، این عمل پارلمان خلاف قانون اساسی کشور است.
با سلام حضرت حجازی صاحب
پاسخ دادنحذفاینکه به عنوان تذکر این مسایل مطرح شود خو خوب است اما اینگونه که معلوم می شود شما از روز اول ذره بین به دست گرفته اید!!!
به هر صورت خداوند همه دلسوزان را در پناه خود نگهدارد.