دولت بی وزیر و پارلمان

قرار است در یکی دو روز آینده ،فهرست وزرای پیشنهادی و رؤسای ( امنیت ملی،بانک مرکزی،سره میاشت و لوی سارنوالی) حکومت افغانستان از جانب رئیس جمهور افغانستان غرض تأیید به ولسی جرگه ارسال شود.
به احتمال زیاد در این لیست کسانی هم(حداقل 6 تن) شامل خواهند بود که فعلاً وظایف وزرا را به نام سرپرست انجام می دهند.
در اینجا می خواهم راجع به یک موضوع حقوقی راجع به ارسال فهرست وزرا و رؤسای پیشنهادی نکاتی را یاد آور شوم.
وزراء و رؤسای یاد شده در حالات ذیل از وظیفه منفصل می شوند:
1- عزل از جانب رئیس جمهور ( مطابق فقره 11 ماده قانون اساسی افغانستان).
2- استعفاء و قبول آن از جانب رئیس جمهور (بر مبنای فقره 11 ماده قانون اساسی).
3- محکوم شدن از جانب محکمه خاص به دلیل ارتکاب جرایم ضد بشری،خیانت ملی و یا سایر جرایم ( بر اساس ماده 78 قانون اساسی).
4- سلب اعتماد از جانب ولسی جرگه (مطابق ماده 92 قانون اساسی).
5- وفات به هر دلیلی.
6- دچار شدن به مریضی صعب العلاج و یا حالاتی که مانع انجام وظایف وی شود.

در غیر این حالات، از نظر حقوقی وزرا و رؤسای یادشده کابینه قبلی نیازمند تأیید دوباره ولسی جرگه نمی باشند.زیرا آنان یک بار رأی تأییدی از ولسی جرگه گرفته اند و مبنایی برای دریافت رأی تأیید مجدد متصور نیست.
اما چون رئیس جمهور با صدور حکمی ،تمام وزراء را بعد از ادای سوگند ،در اوایل قوس به حیث سرپرست وزارت ها اعلان نمود ،می توان چنین توجیه کرد که چون ما فعلاً هیچ وزیری در حکومت نداریم بنابر این هر کسی که بخواهد موقعیت وزیر را احراز نماید باید از جانب رئیس جمهور به ولسی جرگه جهت گرفتن رأی تایید معرفی شود و رأی اعتماد بگیرد.